كشف العميد طارق الجوهري قائد حراسة الرئيس محمد مرسي تفاصيل خطيرة عن أيام الانتخابات الرئاسية وما حدث خلف الكواليس داخل مراكز اتخاذ القرار .
وقال الجوهري : "ﻓي ﺻﺒﻴﺤة ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﻭﻝ أﻳﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳة ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋة ﺍﻟﺘﺎﺳﻌة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴة ﻇﻬﺮﺍ أﺻﻴﺒﺖ ﻛﻞ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺑﺎﻟﻔﺰﻉ وﺍلإﺭﺗﺒﺎﻙ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻌﺰﻭﻑ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒة ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩة ﺍﻟﻌﺎﻣة ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤة ﻣﺤﺬﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ" .
وأضاف الجوهري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤة ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻃﺎﺭئ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸة ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣة ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ أﻭﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺎﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﻪ ﻃﻮﺍﺭئ ﻟﺤﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋة ﺍﻟﺜﺎﻟﺜة ﻋﺼﺮﺍ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒة ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻀﺮﻭﺭة ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﻣﺨﻮﻓﻪ إﻳﺎﻫﻢ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻪ ﻋﻮﺩﻩ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﻼﻣي إﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺣﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺠلس ﺍلأﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤة ﻓي ﺣﺎﻟﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓي ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ أﻣﻼ ﻓي ﺍلإﻗﺒﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭة ﻭﻋﻮﺩﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﺷﻐﺎﻟﻬﻢ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛة ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨي ﻭﺍلأﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣي ﺑأﻥ ﺍإﻗﺒﺎﻝ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻧﺴﺒﻪ ﺍلـ %3 وﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓي ﺍﻟﺴﺎﻋة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴة ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ" .

واستكمل الجوهري قائلًا : "ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﻔﻀﺢ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜي ﺑﺎﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤة ﺍﻧﺰﻋﺎﺝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺎﻟي ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺭﻏﺒة ﺍﻻﺩﺍﺭة ﺍأﻣﺮﻳﻜﻴة ﺑﻀﺮﻭﺭة ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻮﺭي ﻻﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﻮﻗﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﻩ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴة ﻓي ﺣﺮﺝ ﺷﺪﻳﺪ أﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜي ﻭأﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ" .

وأكد على أن ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤة قام بعد ذلك ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻛﻼ ﻣﻦ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ﻭاﺳتﻘﺮ ﺍﻟﺮأي ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎﺀ ﺑﺎﻛﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻳﻮﻡ 27 ﻋﻄﻠة ﺭﺳﻤﻴة ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻭﺳﺎﻃة ﺍﻟﺰﻧﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑإﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﺎﻥ ﻓﺮﻋﻴﻪ ﻟﻠﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻻﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ أﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑة ﻃﻌﻨة ﺩﺳﺘﻮﺭﻳة ﻟﻠﻌﻤﻠﻴة ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴة ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻄﻼﻥ ﻭأﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻻﻳﺠﺎﺩ ﻣﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍلأﺯﻣة ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﻧﻴة ﺍﻟﻠﺠﻨة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .

وتابع الجوهري : "ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺴﺎﺑﻘﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺷﺪ ﻓﻰ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭة ﻭﻋﺰﻭﻑ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍلأﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻜﻞ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺭأﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ أﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻴﺮ ﻭأﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺪﺍﻫﻤﻬﻢ ﻭأﻥ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻳﺘﺮﻗﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻬﺰﻟة ﻓﺎﺑﻠﻎ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺎﻥ ﺗﺬﻳﻊ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻐﺮﺍﻣﻪ 500 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﺤﺪﺙ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻤﻦ ﺗﺨﻮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣة ﺍﻟﻤﺎﻟﻴة ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻳﺮﺟﻮﻩ" .

واستكمل : "في ﺍﻟﺴﺎﻋة ﺍﻟﺴﺎﺩﺳة ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ أﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺍﻣﻞ ﻭﻻ ﺑإﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴة ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ .

أولًا: ﺗﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑإﺫﺍﻋة ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪﺀ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺑأﺻﻮﺍﺗﻬﻢ .

ثانيًا : ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻴﻮﻡ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﻤﻠﺘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻭﺣﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻨﻔﻰ ﺷﺒﻬﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻯ ﺟﻬة ﺳﻴﺎﺩﻳة لإﺻداﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.

ثالثًا ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳة ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴة ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴة ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫة ﻭﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺴﺤﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳة ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻯ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳة ﻣﻌﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻓﺮﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻻﻯ ﻟﺠﻨة ﻓﺮﻋﻴة ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎة ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﺪﻭﺑﻰ ﺣﻤﻠة ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻭﻻ ﻳﻜﻦ ﻻﻯ ﻃﺮﻑ ﺍﺧﺮ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎة ﻭﺣﻤﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ أﻯ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﻘﻴﻘة ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻮﺗة ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴة ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﺍﺯﻣة ﺣﺮﻛة ﻗﻀﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻋﻼﻧﻬﻢ ﻟﻨﺘﻴﺠة ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2012 ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴة ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺘﻬﻴﺌة ﺍﻟﺮأي ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑأﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒة 45ﺍﻟﻰ % 50 أﻯ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻰ 26 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺎﺧﺐ، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑإﺫﺍﻋة ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ .

وأكد الجوهري على أن الهدف من ذلك حتى ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻣﺮﺳﻰ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﻔﻴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ